یکصد و یازدهمین جلسه

صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی

نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورخ 19/2/1395

پیرو دعوتنامه شماره 42093/60 مورخ 13/2/1395، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ 19/2/1395 با حضور اعضاء در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها، مقرر گردید کمیسیون های نظارت به استناد بند «الف» ماده (49) قانون نظام صنفی، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند :

الف) داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن

ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی

ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه (حتی در صورت داشتن مصوبه هیات یا کمیسیون هیات عالی نظارت در سنوات قبل)

حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام و چابک سازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه های جدید بر اعضاء، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت گزارش نمایند. در صورت بروز هرگونه ابهام در تصمیم گیری توسط کمیسیون های نظارت، دبیرخانه هیات عالی نظارت (با همکاری اتاق اصناف ایران) مرجع تشخیص و اظهارنظر خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون های نظارت، بر عهده دبیرخانه هایت عالی نظارت می باشد.

2- پیرو مصوبه جلسه مورخ 26/7/1394 هیات عالی نظارت در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور پروانه کسب برای واحدهای مورد اختلاف با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پس از استماع گزارش دبیرخانه و نظرات اعضاء و همچنین استدلالات جناب آقای رحمانی، معاون محترم سازمان گردشگری، هیات عالی نظارت با توجه به اختیار بند «ح» ماده (55) قانون نظام صنفی، فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را با اکثریت مطلق آراء مشمول قانون نظام صنفی تشخیص داد و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه شماره 75791/51001 هـ مورخ 11/6/1394 مصوب هیات وزیران (ازجمله : هتل ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده (91) قانون  نظام صنفی پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه نیز اقدام نمایند. بدیهی است مطابق تبصره (1) ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود.

1. کلیات بودجه پیشنهادی سال 1395 و تراز مالی سال های 1393 و 1394 اتاق اصناف ایران، مطابق بندهای (4) و (5) ماده (45) قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ارقام درآمد و هزینه بودجه مذکور بلحاظ احتمال عدم تحقق منابع درآمدی (مشابه سال گذشته) با توافق قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس اتاق اصناف ایران مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد.