03 تیر 1405

تبعات فرار از پرداخت مالیات در نظام اقتصادی

دولت‌ها به منظور ارائه خدمات به شهروندان و تأمین رفاه آنها، نیازمند تأمین اعتبارات لازم هستند. بخشی از این اعتبارات به‌ویژه در شرایط افول منابع طبیعی از جمله نفت از طریق کسب درآمدهای عمومی مانند وصول مالیات تأمین می‌شود. بدیهی است درصورتی‌که دولت‌ها در جهت تأمین بودجه و ردیف‌های اعتباری لازم، از منابع مالی کافی برخوردار نباشند، انجام و اجرای پروژه‌های مهم و زیرساختی در کشور از جمله طرح‌های عمرانی و برنامه‌های مربوط به نظام سلامت و درمان و بسیاری پروژه‌های دیگر دچار اختلال و عدم توانایی در اجرا و بهره‌برداری خواهند شد.

تبعات فرار از پرداخت مالیات در نظام اقتصادی

فرار از پرداخت مالیات، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است. برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود و یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی هستند، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شوند.
خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، پس‌انداز بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی و دیگر موارد اشاره کرد.
به طور مثال، فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد چراکه دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت بشمار می‌رود. این مسئله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌سازد و درنهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. در واقع، فرار مالیاتی، توانایی دولت را در جمع‌آوری مالیات و برآوردن نیازهای بودجه‌ای کاهش می‌دهد و با کاهش درآمدهای مالیاتی، توزیع بار مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند از طریق محدود کردن گزینه‌های مورد انتخاب دولت، سیاست‌های مالی را با مشکل روبه‌رو سازد.
همچنین بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند.
فرار مالیاتی منجر به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی شده و منابع را به سمت فعالیت‌های غیر تولیدی سوق می‌دهد و لذا مانعی برای رشد اقتصادی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.
فرار مالیاتی بر اثربخشی سیاست‌های اقتصادی نیز اثرگذار است، زیرا این‌گونه سیاست‌ها بر اساس شاخص‌های رسمی همانند بیکاری، تعداد نیروی کار رسمی، درآمد و مصرف صورت می‌پذیرد و این در حالی است که وجود اقتصاد زیرزمینی، سیاستمداران را با مشکل روبه‌رو ساخته و منجر به این می‌گردد که سیاست اقتصادی درست و مناسبی اتخاذ نگردد. لذا اگر بتوان عوامل موثر بر فرار مالیاتی را شناسایی کرد، آنگاه سیاست‌گذاران به راحتی می‌توانند سیاست‌های مناسب در جهت حداقل نمودن هزینه‌های فرار مالیاتی را به‌کارگیرند.
پدیده مذموم فرار مالیاتی، به‌ویژه در کشورهایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی و یا کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. در این شرایط و با کاهش قیمت منابع طبیعی و درآمد حاصل از آن، دولت با کمبود بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد. کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و به‌طورکلی افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت.

ارسال دیدگاه

    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.

×
modal image
خانه جستجو اخبارها تماس با ما