ماده32- اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف تولیدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي است.
تبصره1- اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير تجاري دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.
تبصره2- در شهرستان‌هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاق هاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاق هاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.
ماده33- در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب رئيس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رئيسه از بين صنوف توليدي- خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي‌شوند.
ماده34- جلسات اتاق اصناف شهرستان‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می‌کند.
ماده35- اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده (22) بلامانع است.
ماده36- ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده37- وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان‌ها به شرح زیر است:
الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب- تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج- اظهار نظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.
هـ- تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأت های حل‌اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید.
و- اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.
ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خـدماتی که افـراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- حذفی 12/06/1392.
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره- به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.
س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع- درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.
ف- اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاه هاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف كشور در چارچوب مقررات.
ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره- كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ش- تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات.
ت- عضويت رؤساي اتاق اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها.
تبصره1- اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می‌گردد.
تبصره2- اتاق اصناف شهرستان‌ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره3- اتاق اصناف شهرستان‌ها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده37مكرر- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1- بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.
2- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.
3- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي.
آئین‌نامه اجرائي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده38- در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده39- وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:
الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.
تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.
ماده40- مسؤولان اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.