* شماره پــرونـــده : هـ ع / 95/262 دادنامه : 202 تاریخ: 29/9/95

* شـاکــی : عبداله غدیری تابش

* طرف شکایت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران – رئیس امور اصناف و تشکلها

* مـوضـوع خـواستـه : ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، مؤسسات و سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی

* خلاصه اظهارات شاکی

تبصره 5 ماده 27 قانون نظام صنفی اعلام کرده است در مورد مشاغل خانگی ، سایر مشاغل و تعاونیهای توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل می شود، بنابراین نظر قانونگذار بر این بوده است که بخش تعاونی فقط و فقط زیر نظر اداره تعاون باشد و اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی و دستور رهبری اجرایی گردد ولی مشتکی عنه در تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات و سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی تصویب کرده است که شرکتهای تعاونی توزیع و مصرف در صورتیکه علاوه بر اعضای خود نسبت به ارائه کالاو خدمات به خرده فروشان و عموم مصرف کنندگان مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع صدور پروانه کسب خواهند بود که مغایر مستند قانونی صدرالذکر می باشد. لذا ابطال آن مورد تقاضا است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

1- ماده 2 قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی مقرر می دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید ، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و بعنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می‌شود . در این راستا مقنن بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور ضمن تعریف قانون خاص صنوفی که قانون خاص دارند را از شمول این قانون مستثنی تلقی نموده است علی الاصول عمومیت حکم مقرر در مفاد ماده مورد اشاره قابلیت تسری بر نحوه فعالیت کلیه صنوفی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مبادرت به عرضه کالا یا خدمات می نمایند را دارد لکن واحدهای دارای قانون خاص از شمول حکم عام مندرج در این ماده خارج می باشند .

2- به استناد ماده 91 قانون نظام صنفی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوط نیز اقدام نمایند .

3- مطابق ماده 96 قانون نظام صنفی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قوانین مغایر با قانون موصوف لغو و بلا اثر گردیده است.

4- آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات و سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی در یکصدو هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت به تأیید اعضای آن رسیده و سپس بر اساس تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردیده است مضافاً اینکه دبیر کل اتاق تعاون بر اساس مفاد ماده 53 قانون نظام صنفی به عنوان یکی از اعضای هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در تأیید آیین نامه معترض عنه نقش داشته اند.

5- بر اساس مفاد تبصره 2 ذیل ماده 2 آیین نامه معترض عنه چنانچه شرکتهای تعاونی در چارچوب ضوابط و اساسنامه صرفاً به اعضای خود ارایه خدمات نمایند از شمول قانون نظام صنفی خارج اند لیکن در صورتی که علاوه بر اعضاء به عموم مردم نیز ارایه خدمات نمایند می بایست وفق ماده 91 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف ذیربط اقدام نمایند.

6- همانطور که قضات محترم امعان نظر دارند ماده 27 قانون نظام صنفی عیناً مقرر می دارد محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود.

در راستای اجرای منویات قانونگذار پلمپ واحدهای صنفی مشمول تبصره 5 ذیل ماده مرقوم بر اساس قانون مربوط می باشند لذا استناد خواهان به تبصره مذکور در جهت مستثنی نمودن تعاونیهای توزیع و مصرف از شمول مقررات قانون نظام صنفی مبنا و محمل قانونی نداشته مضاف بر آن تعیین فعالیتهای مندرج در تبصره یاد شده در ذیل ماده 27 قانون موصوف به صراحت دلالت بر صنفی بودن فعالیتهای مذکور دارد با عنایت به مراتب مذکور رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای عبدالله غدیری تابش فرزند غلامحسین به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران رییس امور اصناف و تشکل ها به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها یا شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 91 نظام صنفی کشور بر مبنای ماده 91 قانون نظام صنفی کشور «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات،سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوط نیز اقدام نمایند. بنابراین تا زمانی شرکت تعاونی در چارچوب ضوابط و اساسنامه، صرفاً به اعضای خود خدمات ارائه نمایند از شمول قانون نظام صنفی خارج است ولی اگر علاوه بر اعضای به عموم مردم نیز ارائه خدمات نمایند مطابق ماده 91 قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن باید نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف ذی ربط اقدام نمایند، نظر به این که تبصره 2 ماده 2 آیین نامه مورد شکایت در راستای قانون نظام صنفی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری